به نقل از «ایسنا»

دولت مکلف به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه هفتم توسعه شد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۱۰۸

با تصویب مجلس و جهت تامین نظر شورای نگهبان، دولت مکلف شد با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیلات دولتی و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۱۱۸، الحاقی ۳۴ و الحاقی ۳۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن زیر جایگزین بند (ب) ماده (۱۱۸) می‌شود:

دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیلات دولتی و سایر ظرفیتهای داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید.

دولت مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنج‌ساله آن را به تفکیک  سالهای برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) این ماده به مجلس تقدیم نماید.

جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند (الف) این ماده گزارش می‌گردد.»

ماده الحاقی ۳۴- دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی پنجساله برنامه هفتم، حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد:

۱- تدوین جدول کمی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد

۲- برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان

۳- تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی

۴- الزامات رشد بیش از ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی

۵- برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری

۶- برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌ بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا

۷- برنامه ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی

۸- برنامه سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش به‌ویژه در مرحله توزیع

۹- برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی

۱۰- برنامه تحقق عدالت مالیاتی

۱۱- برنامه نظام تأمین مالی خرد

۱۲- برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پست‌ها از جمله مدیریتی، اقتصادی، مالی

۱۳- برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی

۱۴- برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه

۱۵- برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال

۱۶- برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات

۱۷- برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌ اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و موارد مشابه

۱۸- برنامه شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت

۱۹- برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه " اطلاعات و ارتباطات" "زیست فناوری" "ریزفناوری" "انرژی‌های‌ نوتجدیدپذیر"

۲۰- تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هرسال(به تفکیک) و وضع پایان پنج سال برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل ونقل ترکیبی

ماده الحاقی ۳۵- در اجرای بند ۹ سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم به منظور فعال سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بزرگ مردمی برای ایجاد و اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و حل مسائل راهبردی کشور ازجمله تأمین امنیت غذایی، بهره‌وری آب، کشاورزی، انرژی، سلامت و بهینه سازی مسکن و... «نهاد پیشران» و صندوق مالی پیشران وابسته به این نهاد، در قالب نهاد مردمی غیر دولتی تشکیل می‌گردد.

هیأت موسس این نهاد و صندوق آن، مرکب از دبیر شورای عالی امنیت ملی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، رییس سازمان بسیج سازندگی، معاون علمی، فناوری  واقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، هفت نفر از فعالان مردمی حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌باشد. اساسنامه نهاد پیشران و صندوق مذکور، صرفاً با تصویب هیأت موسس، معتبر و لازم‌الاجراست. این نهاد و صندوق وابسته به آن، دارای ردیف مستقل کمک در بودجه‌های سنواتی می‌باشند.

همچنین، مجاز به دریافت و استفاده از کمک‌های مادی و مالی مردمی و دولتی و دستگاه‌های اجرایی نیز خواهند بود. دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز مجاز به حمایت‌های مذکور به نهاد و صندوق فوق، در قالب کمک می‌باشند. واگذاری مدیریت و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد ردیف بودجه‌ای به نام نهاد وصندوق پیشران، توسط دولت، دستگاه‌ها و سازمان بلامانع است.

همچنین، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مالی مجاز به اعطای تسهیلات، تأمین مالی برای نهاد و صندوق پیشران یا مشارکت با آن می‌باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم احکام برنامه نهاد و صندوق برنامه هفتم دولت مکلف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.

رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متأسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جز اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

در ادامه این نشست افشین کسالائی، معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.

کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.

در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.

کد خبر 747957